دکتر مصطفی بهاری زاده / عملیات «بهره برداری» آخرین مرحله از عملیات بالادستی صنعت نفت و گاز است که اعم فعالیت*های آن جداسازی نفت از گاز، نمک زدایی و نم زدایی و... است و پس از انجام عملیات بهره برداری نفت و گاز جهت صادرات یا انتقال به پالایشگاه*ها و پتروشیمی*ها آماده سازی می*شود. یکی از مهم ترین بحث*های حقوقی در حوزه قراردادهای صنعت نفت در سال های اخیر به ویژه در خصوص قراردادهای جدید نفتی، بحث واگذاری عملیات بهره برداری به بخش خصوصی و بخش های غیردولتی بوده است.

در این خصوص دو نگاه متفاوت وجود دارد که بعضی از متخصصان حوزه صنعت نفت با استناد به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه یا قانون اصل 44 و آیین نامه*های آن به دلیل قرار گرفتن شرکت*های بهره برداری نفت و گاز در گروه سوم شرکت*های دولتی و دلایل فنی دیگر در خصوص حاکمیت بر مخ** و ... عملیات بهره برداری را در زمره عملیات حاکمیتی می*دانند که واگذاری آن به بخش خصوصی و غیردولتی خلاف قانون است. دیدگاه دیگر در این مورد این موضوع این است که موافقان قراردادهای جدید نفتی با استناد به مواد 125 و 129 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه که وزارت نفت را برای فعالیت*های اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکت*های تابعه وزارت نفت و شرکت*های صاحب صلاحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، مکلف به صدور پروانه بهره*برداری بدون حق مالکیت نسبت به نفت و گاز تولیدی کرده بود، معتقد بودند که واگذاری مدیریت و عملیات بهره برداری به شرکت*های خصوصی و شرکت*های غیر دولتی موافق با قوانین بالادستی است.

اما صرف نظر از اختلاف تئوریک بین این دو دیدگاه که موضوع عملیات بهره برداری جز وظایف حاکمیتی یا وظایف تصدی گری است که قابلیت واگذاری به بخش غیر دولتی را داراست، در نظر گرفتن دو مشکل اساسی در بحث عملیات بهره برداری مربوط به شرکت*های دولتی غیر قابل انکار است و به همین دلیل بعضی از شرکت*های بهره برداری به ناچار اقدام به واگذاری عملیات بهره برداری به پیمانکاران بخش خصوصی گرفته اند:

1- مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بودجه سالیانه و بخشنامه های صادره از سوی وزارت نفت هر گونه اقدام رسمی و قراردادی ممنوع است و فقط به جای هر 3 نفر با**شسته در صورت عدم وجود نیروی مازاد یک نفر پس از اخذ مجوزهای سازمان برنامه و بودجه استخدام می*شود که برای بکارگیری در همان واحد ها یا شرکت*های دولتی است لذا مطابق قوانین اداری ساختار نیروی انسانی برای شرکت*های بهره بردار جدید در نظر گرفته نشده است و این شرکت*ها قادر به بکارگیری مستقیم نیروی انسانی رسمی و قراردادی نیستند.

2- عدم وجود سرمایه لازم برای نوسازی و احیا و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات فرسوده و تعمیرات جهت بهره برداری از حداکثر ظرفیت*های موجود در کارخانجات بهره برداری برای تولید بیشتر نفت و گاز.

به نظر می رسد شرکت ملی نفت اگر می*خواهد به مشکلات فوق فائق آید و جهت رسیدن به میزان تولید بیشتر و افزایش تولید صیانتی موانع پیش روی شرکت*های بهره برداری را بر دارد و در عین حال به کوچک تر شدن دولت و الزامات اصل 44 قانون اساسی عمل کند، به گونه ای که موجب رونق بخش **ب و کار در شرکت*های خصوصی نیز شود می بایست در ابتدا با ابلاغ دستورالعملی در عملیات بهره برداری، چارچوب وظایف حاکمیتی را از وظایف تصدی گری در جزئیات عملیات بهره برداری جدا کند به طوری که مشخص گردد کدام یک از وظایف و خدماتی که در عملیات بهره برداری انجام می پذیرد ارتباط مستقیم با حاکمیت و مالکیت مخ** نفت که یک سرمایه ملی است دارد که این وظایف توسط کارفرما می بایست مدیریت و نظارت شود و کدام یک از وظایفی که توسط پرسنل شاغل در کارخانه های بهره برداری و عملیات بهره برداری انجام می شود همانند سایر فعالیت های دیگر در حوزه عملیات بالادستی صنعت نفت و گاز مانند اکتشاف و حفاری قابلیت واگذاری به پیمانکار را دارد که بعضی از این فعالیت ها عبارتند از انجام خدمات تعمیرات، بازرسی و گزارش دهی خطوط لوله و چاه ها، پشتیبانی کالا و...

اگر چنین چارچوب و دستورالعملی به عنوان مقدمه کار فراهم شود متعاقباً می بایست اجرای عملیات بهره برداری توسط بخش خصوصی در سه شیوه جداگانه که هر یک مدل قراردادی متفاوتی است مورد توجه قرار بگیرد که به نظر می*رسد در این صورت اختلاف تئوریک مخالفان و موافقان قراردادهای واگذاری «عملیات بهره برداری» به بخش خصوصی مرتفع خواهد شد:

1- در شرکت های بهره برداری دولتی موجود که دارای تاسیسات و کارخانه های بهره برداری هستند با توجه به مشکلات ساختاری نیروی انسانی و بهره برداری از میادین جدید نفت و گاز واگذاری «مدیریت» و نه مالکیت، هم چنین اختیار انجام عملیاتی در حد یک «پیمانکار ارائه خدمات» در قالب قراردادهای «پیمانکاری یا ارائه خدمت» به بخش خصوصی واگذار شود و مهندسین شرکت بهره بردار به عنوان کارفرما بر کار این پیمانکار نظارت نمایند.

2- در شرکت های دولتی بهره برداری که دارای سرمایه لازم جهت ساخت تاسیسات جدید یا احیا یا نوسازی تاسیسات موجود برای افزایش تولید نیستند به ویژه برای میادین قهوه*ای که برداشت از آن ها در سالیان قبل اغاز شده است مستندا به ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه که از اول سال 1396 لازم الاجراست اقدام لازم بعمل آید که در این ماده بیان شده است «وزارت نفت موظف است تمهیدات لازم را برای استفاده از ظرفیت*ها و توانمندی*های شرکت*های بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای سرمایه*گذاری در فعالیت*های اکتشاف، تولید و بهره*برداری (نه مالکیت) میادین نفت و گاز به *ویژه میادین مشترک در چهارچوب سیاست*های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به*عمل آورد.»

در این صورت شرکت های بهره برداری دولتی با توجه به تجربه سال*ها بهره برداری در کشور و ارائه خدمات فنی و مهندسی در قالب برنامه ریزی مهندسی و شناسایی مشکلات اجرایی و... می توانند پیمانکار بهره بردار را که کار ساخت، احیا یا نوسازی تاسیسات جدید را برعهده دارد هدایت و راهبری نمایند که در این صورت می*توان از قالب قراردادهای epcf توام با قرارداد های ارائه خدمات (قرارداد سرویس و نگهداری) استفاده کرد.

3- برای میادین نفتی سبز که هیچ گونه تاسیسات یا کارخانه های بهره برداری احداث نشده است مستنداً به ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه که در بالا بیان شد و مصوبه هیئت وزیران که در سال 1395 در خصوص قراردادهای جدید نفتی تصویب شد می*توان از شیوه مذکور در قالب قراردادهای جدید نفتی استفاده کرد و احداث و راه اندازی و راهبری را با رعایت ظوابط و دستورالعملی که وظایف حاکمیتی و وظایف تصدی گری را مجزا می*کند به مرحله اجرا در آورد. این وظایف حاکمیتی در قالب شرح کار دقیق و نظارت و رسیدگی کارفرمایی بر کار پیمانکار در قرارداد ارائه می*شود و شرکت*های بهره بردار دولتی که سابقه و تجربه این کار را طی سالیان زیاد دارند به عنوان کارفرما می*توانند بر کار پیمانکار که صرفاً سرمایه گذار و اداره کننده تاسیسات و کارخانه بهره برداری و ارائه دهنده خدمات تعمیرات و نگهداری در مدت معین می باشد نظارت داشته باشند.

اما نکته لازم به توجه این است که در این قراردادها الزامات و تکالیف و ریسک*هایی که پیمانکار می بایست متقبل شود بسیار بیشتر و سنگین تر از قراردادهای قبلی است و شیوه جبران خسارت و جرائم ان هم باالتبع سنگین تر باشد که فقط در توان شرکت*های e &p ایرانی و حتی مشارکت های شرکت*های ایرانی و شرکت*های خارجی است که توان پذیرش ریسک بالایی را دارند.
در پایان لازم به ذکر است که

اولاً) تغییر یک روش و استراتژی همیشه به صورت کوتاه مدت امکان پذیر نیست و باید با در نظر گرفتن نیازهای بلند مدت صنعت نفت و ابزار و وسایل و فراهم نمودن زیر ساخت*های لازم با رعایت چارچوب تولید صیانتی و حفظ مالکیت بر مخا** نفت و گاز به سوی استفاده بهینه از توان و تخصص بخش خصوصی حرکت کرد.

ثانیاً) در تمام مدل های قراردادی فوق الذکر حفظ و رعایت اختیارات شرکت ملی نفت ایران یا شرکت های بهره بردار تابعه به عنوان کارفرما که وظیفه نظارت و مدیریت بر کار پیمانکار را دارد به طوری که هم حقوق مالکانه کارفرما حفظ شود و هم شرایط تولید صیانتی از مخا** نفت و گار فراهم آید لازم و ضروری است و ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی و عملیاتی بصورت یکپارچه بدون در نظر گرفتن ریسک ها و مسئولیت ها و خسارات احتمالی که ممکن است به مخ** وارد شود و در نظر گرفتن شیوه جبران خسارت مناسب به شکلی که هم اکنون در بعضی از مناقصه های جدید شاهد آن هستیم درست نمی باشد.